يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
بي شک يکي از مهترين وزارتخانه هاي دولت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. وزارتخانه اي که حجم گسترده اي از فعاليتها را انجام مي دهد و بخش عمده اي از نيروي هاي فعال و غيرفعال جامعه را پوشش مي دهد. اين وزارتخانه آنقدر بزرگ است که در هر بخشي بنام آن بخش خوانده مي شود مثلا" در خبر از تعاون وزارت تعاون خوانده مي شود و در خبر از کار و اشتغال وزارت کار و در خبر از بازنشسته و بهزيستي وزارت رفاه عنوان مي گردد.
اين وزارتخانه حدود ???? مديرکل دارد و انبوهي از سازمان متنوع و مختلف زير مجموعه آن محسوب مي شوند. وزير اين وزارتخانه بايد از مسائل معلولان و بازپروري(بهزيستي)، کار و روابط کارگري-کارفرمايي و اشتغال(وزارت کار سابق)، بهداشت و علوم پزشکي(انبوه بيمارستانهاي تامين اجتماعي)، امور اقتصادي(شستا و ...)، امور بازنشتگان کشوري و کارگري، امور بانکي(بانک رفاه، مهر رضا و توسعه تعاون)، امور آموزش و مهارت(فني و حرفه اي)، امور تعاون و دستمزد بخوبي آگاهي داشته باشد.
همچنان که ديده مي شود مسئول اين وزارتخانه در عمل بايد توانايي يک رئس جمهور را داشته باشد تا بتواند هم امور را بدرستي راهبري و کنترل نمايد و هم در ارتقاء عملکرد انبوه حوزه هاي زير مجموعه موفق باشد. بنابراين يکي از مهمترين وزيران دولت و مخصوصا" دولت يازدهم وزير کار است و انتخاب آن دقتي مضاعف نياز دارد. اين وزارتخانه نتيجه ادغام سه وزارتخانه سابق است و وظايف آن سه را يدک مي کشد. اصولا" در بحث تعداد وزارتخانه ها آنچه بيش از همه اهميت دارد کارآمدي و بهره وري است يعني نمي توان به منظور کاهش هزينه ها و سبک سازي دولت مثلا" ? وزارت خانه با وظايف متفاوت را ادغام نمود هميشه بين کارآمدي و بهره وري يک مجموعه با هزينه ها بايد ارتباط مناسبي و نقطه عطفي وجود داشته باشد تنها تا جايي مي توان براي کاهش هزينه ها اقدام نمود که کارآمدي و خدمات، کاهش کيفي و کمي نداشته باشند.
با ادغام سه وزارت خانه سابق و به تبع ادغام ادارات محلي و شهرستاني آنان به روشني کاهش بهره وري و کيفيت فعاليتها را شاهديم. الان در يک اداره تعاون و کار و رفاه از يک طرف بخشي از کارفرمايان براي گرفتن تسهيلات بانکي معرفي مي شوند و از طرف ديگر شکايت کارگران از آنان رسيدگي مي شود يا در بحث روابط کارگري –کارفرمايي(حوادث، بيمه بيکاري، شکايت حق بيمه و ...) عملا" يکي از طرفين هميشگي شکايات يعني تامين اجتماعي هم منافع مراجع رسيدگي کننده شکايات کارگران شده است و در طولاني مدت اين موضوع مي تواند منافع کارگران را آسيب پذير نمايد بعبارت ديگر همچنانکه اصل تفکيک قوا در کشور به منظور نيل به عدالت و عدم تاثيرپذيري انها از هم مورد تاکيد همگان است در اينجا هم بخش قضاوت(بازرسي کار و روابط کار) و بخش ذينغع(تامين احتماعي) بايد جدا از هم و مستقل باشند. بخش تسهيلات دهي و تشکيل تعاوني نيز بيش از همه به وزارت صنايع سابق نزديک است و تقريبا" با وظايف وزارت کار هيچ ارتباط ماحوي و عملکردي ندارد.
مشکل اساسي ديگري که در اين ادغام بوجود آماده است آنست که به علت گستردگي فعاليت ها در ادارات عمدتا" فعاليتها سمت و سوي مسائل دم دستي و فوريتي بخود گرفته است و مسائلي مانند بازرسي کار و کنترل وضعيت ايمني و حقوق کار درکارگاهها در مقايسه با مباحث اشتغال و شکايات کارگري با کم توجهي مواجه شده است در حاليکه بازرسي کار همواره بازوي اصلي وزارت کار محسوب شده و نقشي اساسي در کاهش مشکلات جامعه کارگري به لحاظ ايمني و حقوق کار دارد. تضعيف بازوي حاکميتي وزارت کار(بازرسي کار) در مقايسه با خدمات وزارت کار(شکايات، بيمه و ...) با گذشت زمان باعث افزايش جهشي شکايات و حوادث و مشکلات کارگاهي مي گردد.
دولت جديد مي تواندبا همکاري مجلس مشکلات ايجاد شده را با تجديدنظر اساسي در ادغام وزارتخانه ها، و ايجاد وزارتخانه يا وزارتخانه هاي منسجم و کارآمد تا حدود زيادي حل نمايد چرا که قرار است در اين دولت تدبير اصل باشد و چراغ مسير.
منبع:الف